"إن حركات الإصلاح الجذرية التي بدأت في الغرب في القرن التاسع عشر قد أظهرت أثرها في الدولة العثمانية منذ فترة التنظيمات في المجالات الإدارية والعسكرية والاقتصادية والقانونية، ومهدت الطريق لسنّ جملة من الإصلاحات والقوانين. وفي هذه العملية التي شهدت التغيير والتحول معاً، بدأت مفاهيم مثل الإصلاح، والتغريب، والتحديث، والتنظيمات، والتقنين تدخل في أجندة الدولة العثمانية. وقد طبقت الدولة العثمانية ثلاثة مناهج مختلفة في تنظيماتها القانونية مع حركة التقنين؛ أولها تبني القوانين الأجنبية عن طريق الترجمة إلى التركية من الخارج، مثل القانون الجنائي والتجاري الفرنسي. والثاني هو إعادة صياغة القانون التقليدي في شكل قانوني كما هو الحال في مجلة الأحكام العدلية، وقانون الأراضي، ومرسوم حقوق العائلة على جبهة القانون المدني. أما الثالث فهو تناول العوامل الداخلية والخارجية معاً في مجال القانون الدستوري، كما في القانون الأساسي. وفي هذه الفترة التي شهدت تغيرات قانونية وإدارية واجتماعية متسارعة، واجه المجتمع صعوبات جمة في الانتقال الذهني من الهيكل التقليدي إلى الحديث. وقد قدم العلماء والمفكرون ورجال الدولة الذين وجهوا المجتمع مساهمات إيجابية في هذه العملية بأعمالهم وأفكارهم. وقد قادت هذه النخبة، المقتنعة بشرعية النظام الدستوري، النظام الجديد من خلال توضيح أن القانون الأساسي يصب في صالح الرعايا العثمانيين في الصحف والمجلات، ومؤكدين على توافق مفاهيم المساواة والحرية والعدالة والشورى مع الشرع الشريف.