في المجتمعات المسلمة، يكمن سبب التداخل الفريد، بل والتشابك، بين بُعدي التمييز بين المجالين الخاص والعام فيما يتعلق بالمرأة والأسرة من جهة، وبالسياسة من جهة أخرى، في تبني النخب المحلية لمحاولات سحب النساء من مجالهن الخاص (البيت) إلى المجال العام -وهي محاولات كان هدفها النهائي ضمان تغيير الهيكل الاجتماعي ككل وفقاً للنموذج الغربي- بوصفها 'ضرورة تحديثية' وربطها بالسياسات الوطنية مدعومةً بتشريعات قانونية. لقد أدت هذه السياسات الوطنية إلى تحويل خروج النساء إلى المجال العام من عملية تحرر إلى جعلهن موضوعاً للصراعات الناجمة عن التناقض بين الدولة والمجتمع.

إن نقاشات المجالين الخاص والعام المستمرة بين البيروقراطية العسكرية والمدنية ومن يدعون تمثيل الشرائح المتدينة في المجتمع، هي نقاشات تتعلق بكيفية توزيع المجال/المجالات العامة ذات الإطار والمحتوى المحددين مسبقاً. ومن هذا المنظور، تبدو المسألة وثيقة الصلة بحجم الشريحة التي يمكن اقتطاعها من كعكة شهية. فالمشاركون في هذا النقاش كممثلين للمسلمين لا يقدمون نقداً جوهرياً لهيكلة المجال العام، كما لا يبدو أنهم يعانون من مشكلة في "الشعور بأنهم في بيتهم" داخل هذا المجال العام المذكور.