الحدود القائمة في المدن قد تكون من الناحية المعمارية شوارع أو تفاصيل حضرية أخرى، أما من الناحية الاجتماعية، فتظهر هذه الحدود في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والاختلافات العرقية والثقافية. كانت هذه الفوارق نفاذة طوال تجربة المدينة العثمانية، وهي تميل إلى الحفاظ على نفاذيتها حتى وإن كان ذلك بشكل متناقص. وتُعد الأحياء المصدر الرئيسي لهذا النفاذ والمغذي الأساسي له. وفي حين توجد إمكانية للاستفادة من خصائص التضامن هذه في الأحياء لمنع الصراعات المجتمعية، فإن الإضرار بالنسيج الطبيعي للأحياء في إطار مشاريع التحول الحضري، وتحويلها إلى مستوطنات مغلقة ذات طبقة اجتماعية واحدة، يزيد من احتمالية تحول التوترات الاقتصادية/الطبقية أو العرقية القائمة إلى صراعات، ويجعل من الاختلافات سبباً للإقصاء. في هذا الكتاب، أحاول توضيح ما تقابل هذه المفاهيم الأساسية في سياق شبه الجزيرة التاريخية، مثل علاقة الإسلام بالمدينة، وحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي، والتجديد الحضري، والفصل، وتشكيل الجيتو، والفقر الحضري، والطبقة الدنيا، وخطابات التدهور، والارتقاء العمراني (الجنتريفيكشن)، والحق في المدينة، والعدالة الحضرية. وخلاصة القول، إن النصوص الواردة هنا تدور حول كيفية فهم وتفسير القضايا التي نوقشت منذ فترة في الغرب، وذلك في سياق حماية التراث الثقافي ومكافحة الفقر.