فلسفة القانون تعلمنا النظر إلى القانون من منظور مبدئي. وعلى الرغم من وجود حالات استثنائية تسبب انكسارات كالزلازل والبراكين والحروب والجفاف، إلا أن النظر المبدئي هو الأساس. فلا يُبنى حكم على الاستثناء، والاستقرار يتكون بالمبدأ. وكلما زاد الاستقرار كان ذلك أفضل؛ فكما أن بناء مبانٍ مقاومة للزلازل في بعض الدول يسهم في الاستقرار والسكينة، فإن معاهدات عدم الاعتداء بين الدول تسهم في ذلك أيضًا. يجب معرفة المبادئ؛ فأرسطو يقول في كتابه "ما بعد الطبيعة": الفلسفة هي علم المبادئ. والأصول جزء من المبادئ، والجزء يحمل شيئًا من الكل، وهذا حال كل المجالات. يقول القرافي في كتابه العام في الأصول "إحكام الفصول" الذي قمنا بترجمته: "لا يجوز لمن لا يعرف أصول الفقه أن يفتي!" وهي مقولة لافتة، ومع ذلك فإن من يفتون دون أصول كثر، ومن يحكمون دون أصول كثر. لا بد من تعميق الأصول، ولا بد من تجديدها قليلًا، ولا بد من نظرة نقدية لرؤية الجوانب التي بليت من الأصول، فما كان منها متهافتًا سيتساقط. إن أصول الفقه لم تصل إلى نتيجة بمنهج براغماتي وحماسي يقوم على "الأغلبية تدافع عن القديم فلنفعل مثلهم"، فلم يُنظر للوقائع نظرة مبدئية، ولم يُعطَ لمبدأ العدالة حقه الكافي. هذه النواقص يمكن تداركها، ويمكن اعتبار كتابنا "فلسفة القانون الإسلامي" بدايةً لهذا المسعى.